قدمت حكومة أونتاريو قانونا جديدا لمنع الاضطرابات التجارية على الحدود، وإذا تمت الموافقة عليه فقد يؤدي القانون إلى فرض غرامات كبيرة على المحتجين وعقوبة السجن أيضا.
حيث أعلنت حكومة المقاطعة عن القانون الجديد في بيان صحفي يوم 21 مارس، والذي يقترح تدابير من شأنها أن تسمح بفرض عقوبات بموجب القانون إذا قرر المزيد من الناس إغلاق جسر إمباسادور.
كما سيسمح هذا القانون لأونتاريو على الفور بالتعامل مع الاضطرابات المستقبلية في المعابر الحدودية بين كندا والولايات المتحدة مثل الجسور والمطارات، خاصة إذا كانت تؤثر على الاقتصاد والتجارة الدولية بالإضافة إلى سلامة السكان.
يمكن أن يواجه أي فرد عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 100,000 دولار (أو كليهما)، في حين يمكن تغريم مديري ومسؤولي الشركات ما يصل إلى 500,000 دولار. ويمكن أن تتعرض الشركات لغرامات قدرها 10,000,000 دولار أيضا.
علاوة على الغرامات الكبيرة، يمنح القانون أيضا الشرطة سلطة مصادرة وتخزين الأشياء التي تشارك في الاضطرابات مثل المركبات لمدة 30 يوما، كما يمنح الضباط سلطة سحب رخص القيادة أو لوحات الترخيص على جانب الطريق.
وسيؤدي هذا القانون الجديد لعام 2022 إلى تعليق تصاريح المركبات التجارية وما شابه ذلك.
