أعلنت النائبة الكندية سلمى زاهد أنه آن الأوان لاعتماد سياسة أكثر شفافية وصارمة في محاكمة الأفراد المنتمين إلى المؤسسة الأمنية الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي أقامته بالتعاون مع المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أنها قررت تقديم مشروع قانون يلغي الحصانة القانونية لضباط الاستخبارات وهيئة الأمن القومي الكندية، ويمنح القضاء حق محاكمتهم.
علقت النائبة عن مدينة سكاربورو بولاية أونتاريو على تلك الخطوة في بيان قائلة “بصفتي عضوا بمجتمع الأقلية في كندا الذي غالبا ما تم فحصه من سلطات السلامة العامة، فأنا أعلم مدى أهمية إخضاع هذه المؤسسات للرقابة العامة وأعلى المعايير الأخلاقية”.
إلغاء الحصانة القانونيـة لضبـاط الاستخبارات وهيئة الأمن القومـي سيسـمح بمحاكمة الذيـن تثبت إدانتهـم بارتكاب جرائـم وانتهاكات ضد المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد.
