صرحت حكومة أونتاريو أنها ستقدم تشريعا لخفض الضرائب على البنزين والمحروقات لمدة ستة أشهر، في محاولة لإعانة للشركات والعائلات في المقاطعة.
أعلنت أونتاريو عن هذا في بيان صحفي صباح اليوم الإثنين، قائلة إن التشريع المخطط له سيخفض ضريبة البنزين في أونتاريو بمقدار 5.7 سنتا للتر الواحد وضريبة المحروقات بمقدار 5.3 سنتا للتر الواحد، وذلك لمدة ستة أشهر بدءا من 1 يوليو.
كما سيخفض متوسط ضريبة البنزين من 14.7 سنتا للتر إلى تسعة سنتات للتر، وسيخفض معدل ضريبة المحروقات، الذي يشمل الديزل، من 14.3 سنتا للتر إلى تسعة سنتات للتر.
في هذا السياق، قال وزير المالية بيتر بيثلينفالفي في بيان صحفي اليوم الإثنين : ” إن تحديات سلسلة التوريد المستمرة والصراعات الجيوسياسية ترفع تكلفة المعيشة من البنزين والمحروقات إلى البقالة، ومع هذه الضغوط الإضافية، تحتاج العائلات والشركات إلى المزيد من المساعدة للحفاظ على انخفاض التكاليف، هذا هو السبب في تقديم حكومتنا للتشريع الجديد المتعلق بالإعفاء الضريبي في المضخات”.
في عام 2018، وعد حاكم أونتاريو دوغ فورد بخفض أسعار البنزين بمقدار 10 سنتات للتر الواحد من خلال خفض الضرائب وإلغاء نظام الحد الأقصى للتجارة.
بعد انتخابه، ألغى فورد اتفاقية الحد الأقصى للتجارة، والتي تدعي حكومته أنها خفضت أسعار ضريبة البنزين بمقدار 4.3 سنتا لكل لتر. لكن مع ذلك، دفعت هذه الخطوة الحكومة الفيدرالية إلى فرض ضريبة كربون على المقاطعة.
