قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: “إن إغلاق الطرق غير مقبول وله تأثير سلبي على الاقتصاد الكندي”، وذلك في ظل الاحتجاج ضد القيود الصحية في البلاد.
وشدد رئيس الوزراء على أنه “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوضع حد لذلك”.
وتصاعدت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لاحتجاجات سائقي الشاحنات بعد أكثر من أسبوعين رغم بدء الإعلان عن تخفيف القيود الصحية في أجزاء من البلاد.
إضافة إلى شوارع العاصمة الفدرالية أوتاوا التي تشلها الاحتجاجات المناهضة للإجراءات الصحية منذ نهاية كانون الثاني/يناير، يريد سائقو الشاحنات وأنصارهم ضرب الاقتصاد عبر شلّ بعض طرق التجارة الأساسية.
زاد إغلاق جسر “أمباسادور” الأساسي على الحدود مع الولايات المتحدة حدة التوتر، فرغم ما لأوتاوا من رمزية قوية إلاّ أنها ليست عاصمة اقتصادية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن “التعطيل يهدد سلاسل الإمداد وصناعة السيارات لأن هذا الجسر يمثل قناة رئيسية”، مشيرة إلى أن فريق الرئيس جو بايدن على “اتصال وثيق” مع سلطات الحدود الكندية والأميركية.
الجسر المعطّل الذي يربط أونتاريو بديترويت في الولايات المتحدة، بالغ الأهمية لصناعة السيارات ولكن أيضا للمستشفيات الأمريكية التي توظف العديد من الممرضات الكنديات.
وقال رئيس الاتحاد الكندي لمصنعي السيارات براين كينغستون لوكالة فرانس برس مطالباً بإنهاء الاحتجاجات، إن “التعطيلات على الحدود الكندية تهدد سلاسل الإمداد الهشة التي تتعرض فعلا لضغوط بسبب النقص والتأخير المرتبطين بالوباء”.
ويأتي إغلاق جسر “أمباسادور” في “لحظة حرجة”، وفق المحللة في موقع “أوتوترايدر” الأميركي لشراء وبيع السيارات ميشيل كريبس.
وكانت الحركة التي سميت “قافلة الحرية” تهدف في الأصل إلى الاحتجاج على قرار إلزام سائقي الشاحنات بتلقي اللقاح لعبور الحدود مع الولايات المتحدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حراك ضد الإجراءات الصحية ككل وضد الحكومة.
الآن بعد فتح جسر “أمباسادور” تحاول الحكومة الكندية تلافي الخسائر الكبيرة لها طوال هذه المدة.
