تخطط كندا لحظر الأجانب غير المقيمين من شراء العقارات السكنية لمدة عامين، وهذه الخطوة تهدف إلى معالجة سوق الإسكان الخارج عن السيطرة.
أعلنت وزيرة المالية الفيدرالية كريستيا فريلاند هذا الإعلان أثناء الكشف عن الميزانية الفيدرالية لعام 2022 بعد ظهر يوم الخميس. وقالت في عرض الميزانية : “سنجعل السوق أكثر عدلا للكنديين”. “سنمنع المستثمرين الأجانب من تجميد أموالهم في كندا عن طريق شراء المنازل، وسوف نتأكد من استخدام المنازل كمنازل للكنديين”.
جاء في بيان صحفي أن الحظر سيمنع الشركات التجارية والأشخاص الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين من شراء العقارات السكنية.
ومع ذلك، حذرت فريلاند من أن هذا الإجراء وغيره من الإجراءات الواردة في اقتراح الميزانية لن يؤدي في حد ذاته إلى إصلاح سوق الإسكان، وعلى حد تعبيرها، لا يوجد حل سحري واحد سيجعل على الفور وإلى الأبد کل کندي يمتلك منزلا.
جدير بالذكر أن إعلان فريلاند هو وفاء بوعد الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء جاستن ترودو في أغسطس عندما تعهد بحظر المشترين غير المقيمين إذا أعيد انتخاب الليبراليين.
تجدر الإشارة إلى أن خطة الإسكان ستسمح لمشتري المنازل الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، بتوفير ما يصل إلى 40 ألف دولار لمنزلهم الأول، بالإضافة إلى إتاحة صندوق تسريع الإسكان الجديد بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة في المسار السريع لبناء عقارات جديدة و1.5 مليار دولار لبناء المزيد من الإسكان الميسور التكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سماسرة العقارات الذين تتسبب أفعالهم باضطراب سوق الإسكان مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار سيلزمون بدفع ضرائب أعلى إذا اختاروا بيع عقار امتلكوه لمدة تقل عن عام.
من جانب آخر، أظهر تقرير صدر في أغسطس 2021 أنك ستحتاج إلى دخل من ستة أرقام لتحمل شراء منزل متوسط في مونتريال، ولم تتحسن أزمة القدرة على تحمل التكاليف منذ ذلك الحين.
كذلك، تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن جمعية كيبيك المهنية لوسطاء العقارات، إلى أن متوسط سعر منزل الأسرة الواحدة في مونتريال ارتفع بنسبة 20% عن فبراير من العام الماضي إلى 550 ألف دولار بينما كان متوسط السعر في جميع أنحاء المقاطعة 422 ألف دولار.
كما ارتفع متوسط أسعار المنازل من عدة الطوابق والشقق المعروضة في بناء سكني بنسبة 16% إلى 765000 دولار و395000 دولار على التوالي.
