كشف تقرير المدققة العامة كارين هوجان، أن وكالة الضرائب الكندية ووكالة العمالة والتنمية الاجتماعية الكندية لم يفعلا ما يكفي لمساعدة الكنديين الذين يحتاجون بالفعل إلى مدفوعات الحكومة الخاصة بكورونا رغم أنهم مؤهلين لها.
وجد التقرير أن برامج الدعم لم تنجح في تحسين حياة الأفراد أكثر. وتشمل برامج الدعم المعنية، إعانة الطفل الكندية وإعانة العمال الكنديين وأيضا إعانات أخرى.
يقول التقرير إن وكالة الضرائب الكندية ووكالة العمالة والتنمية الاجتماعية الكندية حددت السكان الأصليين، والوافدين الجدد إلى كندا بما في ذلك اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والشباب على أنهم من ذوي الدخل المتواضع في كثير من الأحيان ويواجهون العديد من العوائق في الحصول على المزايا.
تشمل العوائق مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة، وعدم القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وعدم الرغبة في الكشف عن المعلومات الشخصية والمالية، واشتراط تقديم إقرار ضريبي أو تقديم وثائق إضافية مثل رقم التأمين الاجتماعي، وتعقيد عملية التقديم، والوصول المحدود إلى الخدمات المالية والموقع الجغرافي.
وفي السنة المالية 2020-21 ، أنفقت الحكومة أكثر من 18 مليون دولار على أنشطة التوعية لزيادة الوعي بالمزايا المؤهلة للكنديين ذوي الدخل المنخفض ولكن التمويل لم تكن له آثار فعالة. وتظهر أحدث التقديرات لمعدلات الاستلام زيادة في عدد المستفيدين المؤهلين الذين يمكنهم الوصول إلى الإعانات على مدار السنوات العديدة الماضية، يلاحظ المدقق العام أنها ليست دقيقة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين يحتاجون إليها فعلا.
