حذر موقع يوتيوب من أن صانعي المحتوى الكنديين، بمن فيهم المؤثريين، قد يفقدون الإيرادات الأجنبية إذا أجبرت الحكومة المنصات الرقمية على الترويج للمحتوى الكندي.
يضع هذا التشريع إمكانية اقتطاع الأموال التي يكتسبها مستخدمو يوتيوب في كندا. من جهته، يخشى يوتيوب من أن التدابير الواردة في قانون البث المقترح عبر الإنترنت والمصمم لترويج المحتوى الكندي، يمكن أن يشوه الخوارزمية التي تستخدمها هي وغيرها من المنصات الرقمية لمطابقة المحتوى مع التفضيلات الشخصية للمشاهدين.
في المقابل، وافق البروفيسور مايكل جيست، رئيس جامعة أوتاوا الكندي للأبحاث في قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية، على أن هذا قد يكون قرارا غير صائب. قال جيست : “كندا تطالب بما هو أكبر منها عندما يتعلق الأمر بإنشاء هذا المحتوى، والذي يساوي مليارات الإيرادات على مستوى العالم، نحن نتحدث عن خسارة أرباح هائلة محتملة لمنتجي المحتوى الكنديين”.
يجبر قانون البث عبر الإنترنت، الذي يخضع حاليا للقراءة الثانية في مجلس العموم، شركات البث مثل نيتفليكس على نفس القواعد التي تخضع لها شركات البث الكندية التقليدية.
تقول الحكومة إن مشروع القانون لن ينظم المواد التي ينشئها المستخدمون وسيعطي المجال للمنصات لتقرير كيفية الترويج للمحتوى الكندي.
يذكر أنه في عام 2020، حسبت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن يوتيوب ساهم بمبلغ 923 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لكندا، بما في ذلك المدفوعات من الإعلانات إلى جانب مقاطع فيديو يوتيوب ودفعات الإتاوات لشركات الموسيقى.
