قالت لجنة الأخلاقيات في مجلس العموم إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى إخبار الكنديين إذا كانت تجمع بيانات حول تحركاتهم.
تعتبر هذه أهم التوصيات التي قدمتها لجنة الأخلاقيات، والتي بدأ التركيز عليها بعد الاحتجاج العام التي تم تقديمه بسبب جمع صحة كندا للبيانات من خلال شركات الاتصال في كندا خلال وباء كورونا.
كانت صحة كندا قد استخدمت البيانات لتتبع 33 مليون جهاز محمول كطريقة لتقييم أنماط تنقل السكان أثناء عمليات الإغلاق الوبائي، وأصدرت مناقصة في ديسمبر لمواصلة تتبع بيانات الموقع حتى 31 مايو 2023.
أضافت اللجنة إن على الحكومة إخبار الناس بهذه البرامج بطريقة تحدد بوضوح طبيعة وهدف جمع البيانات. وتدعو أيضا إلى إجراء تغييرات على قوانين الخصوصية بحيث يتم اعتبار المعلومات مجهولة الهوية والبيانات المجمعة معلومات شخصية، تخضع لحماية الخصوصية.
من جهتها أكدت الجهة المعنية في ردها إنها تحتفظ بالمعلومات التي تلقتها “لا تتوافق مع تعريف المعلومات الشخصية” وأنها تتعاون مع مكتب تحقيق مفوض الخصوصية. وأشارت اللجنة بدورها أن الحكومة فشلت في طمأنة الناس بأن عملية جمع البيانات هذه ستحترم خصوصيتهم، مؤكدة أن قوانين الخصوصية في البلاد في حاجة ماسة إلى التحديث.
كما تتضمن توصيات لجنة الأخلاقيات عددا من إجراءات التثقيف العام والشفافية، وتطلب من الحكومة تحديد ما يشكل “مصلحة تجارية مشروعة” و “منفعة عامة” في جمع البيانات الخاصة وتخزينها واستخدامها ونقلها وبيعها.
