قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته تبحث في استخدام التشريعات لضمان حماية الحق في الإجهاض الآمن والقانوني بشكل دائم في كندا.
تحدث ترودو للصحفيين قبل الاجتماع الأسبوعي لحزب الليبراليين في أوتاوا، حيث قال أن وزراء الصحة ووضع المرأة مكلفون بالنظر في القوانين الحالية المتعلقة بالإجهاض للتأكد من حماية حقوق المرأة الآن وفي ظل أي حكومة مستقبلية.
كان الليبراليون قد وعدوا بإدخال لوائح بموجب قانون الصحة الكندي لضمان أن خدمات الإجهاض كانت ضرورية من الناحية الطبية وأن يتم تمويلها من القطاع العام.
يأتي موقف ترودو بعد يومين من تسريب غير مسبوق لمشروع قرار من المحكمة العليا للولايات المتحدة من شأنه أن يلغي الحق في الإجهاض القانوني ويترك الأمر لحكومات الولايات في سن قوانين الإجهاض. وتم إلغاء تجريم الإجهاض في كندا بسبب قرار المحكمة العليا لعام 1988، ولكن لم يتم تمرير أي مشروع قانون يكرس هذا الحق في القانون.
