أصدرت أونتاريو قواعدة جديدة تطلب بموجبها من الشركات إخبار موظفيها ما إذا كان يتعقبونهم إلكترونيا أم لا وكيف يتم ذلك، إلى جانب وضع حد أدنى للأجور لعمال الوظائف المؤقتة.
حيث قالت حكومة المقاطعة اليوم الخميس أنها أقرت “قانون العمل للعمال 2″، والذي يشمل مجموعة من الحقوق الجديدة التي تهدف إلى إفادة الموظفين في أونتاريو.
من جهته، قال وزير العمل مونتي مكنوتون في بيان صحفي اليوم : “إنها خطوة للأمام في معركتنا لإعادة التوازن إلى كفة الميزان وتمكين العمال من استلام زمام الأمور في حياتهم المهنية”.
في شركات المقاطعة التي يعمل بها 25 موظفة أو أكثر، يجب تسليم العمال عقد مكتوب يوضح كيفية مراقبتهم على أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة وأنظمة الجي بي اس والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
كما سيمنح أرباب العمل ستة أشهر لتطوير هذه السياسات الجديدة وتفعيلها. فإذا كانت الشركة تتعقب عمالها، سيطلب منهم الكشف عن الغرض من وراء هذا التعقب وجمع المعلومات.
وبالنسبة للعاملين في العمل المستند إلى التطبيقات، سيوضع حد أدنى للأجور قدره 15 دولارا. وفي حين أن المقاطعة رفعت الحد الأدنى للأجور عبر أونتاريو إلى 15 دولارا للساعة في يناير، إلا أن عمال الوظائف المؤقتة استبعدوا من هذا التشريع.
