قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون يتضمن تجميدا وطنيا لشراء وبيع واستيراد ونقل المسدسات في كندا، في محاولة لتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية.
في حين أن الاقتراح لا يرقى إلى مستوى الحظر الكامل على المسدسات، فإنه سيحد من عددها في كندا. من جانبه، قال ترودو، في مؤتمر صحفي: “نحن نضع حدا لسوق المسدسات”.
يضيف ترودو: “بينما نرى استمرار تصاعد العنف باستخدام الأسلحة النارية، فمن واجبنا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات”. بدوره، قدم وزير السلامة العامة في كندا، ماركو مينديسينو، مشروع القانون في مجلس العموم يوم الاثنين.
قال مينديتشينو في المؤتمر الصحفي: “مشروع القانون الذي قدمناه يمثل علامة فارقة في خضم معركة طويلة وصعبة تحدث في شوارعنا كل يوم”. وتابع: “هذه المعركة أودت بحياة الكثيرين، وتركت الكراسي الفارغة على مائدة العشاء، والمكاتب الفارغة في فصولنا الدراسية”.
ويعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التي لم ثمرر قبل الانتخابات العامة العام الماضي، وتنفيذ بعض المقترحات الجديدة التي قدمت خلال الحملة الانتخابية.
