تم إصدار معايير وطنية جديدة لتحسين مرافق الرعاية طويلة الأجل في كندا، حيث تحمل السكان والموظفون العبء الأكبر من جائحة كورونا.
تم الكشف عن مسودة التوصيات للمراجعة العامة من قبل مجلس المعايير الكندي ومنظمة المعايير الصحية و الرابطة الكندية للمعايير يوم الخميس.
تأتي الإرشادات المنقحة بعد عملية استمرت 21 شهرا بما في ذلك قاعات البلديات وكتيبات التشاور التي تضم أكثر من 18000 كنديا وأصحاب المصلحة والتي بدأت في مارس 2020 مباشرة عندما ضربت جائحة كورونا كندا.
قال الدكتور سمير سينها رئيس اللجنة الفنية لخدمات الرعاية طويلة الأجل، إنه يأمل أن يوفر هذا مخططا واضحا لتمكين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم من نقل الرعاية طويلة الأجل إلى حيث يأمل جميع الكنديين.
وأضاف سينها أنهم يعلمون أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على دور الرعاية طويلة الأجل في جميع أنحاء كندا، وفي الوقت الحالي حدثت أكثر من 30.000 حالة وفاة، 51 في المائة منها في دور الرعاية طويلة الأجل والتقاعد.
تعاني دور الرعاية طويلة الأجل في جميع أنحاء البلاد من تفشي المرض ونقص في الموظفين وسط انتشار متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير.
أعطت المقاطعات الأولوية لتعزيز اللقاحات للسكان وشددت القيود على الزوار للحد من تأثير هذا النوع من الفيروس.
بموجب المبادئ التوجيهية المقترحة الجديدة التي تستند إلى المعايير السابقة من عام 2020، تمت إضافة معايير الرعاية المتمحورة حول المقيمين والممارسات الآمنة والقوى العاملة الصحية والمختصة.
تشدد التوصيات على أن الخدمات الخارجية التي ليست جزءا من القوى العاملة في دار الرعاية طويلة الأجل ويجب أن تكون متاحة أيضا سواء في الموقع أو خارج الموقع عند الحاجة.
هناك أقسام جديدة تركز على الحوكمة وجمع البيانات لتحسين الجودة بالإضافة إلى قسم عن التنوع والإنصاف والإدماج والسلامة الثقافية.
من بين المراجعات الأخرى، تحدد الوثيقة المكونة من 42 صفحة بوضوح ماهية الشخص الداعم المعين أو مقدم الرعاية الأساسي.
وفقا لمسودة الوثيقة يحق للمقيمين تضمين أو عدم تضمين أي من الأشخاص الداعمين المعينين في أي جانب من جوانب الرعاية الشخصية وغيرها، وتغيير من يرغبون في تحديد هويتهم كشخص داعم.
ستخضع أحدث المعايير الآن لمراجعة عامة لمدة 60 يوما، حيث تتم دعوة الكنديين لتقديم مداخلاتهم وتعليقاتهم قبل نشر النسخة النهائية في وقت لاحق من هذا العام.
وأشار الدكتور سينها أن هناك احتمالا لتطبيق المعايير كتشريع على المستوى الفيدرالي ومستوى المقاطعات والأقاليم.
تتطلع الفدرالية إلى استثمار 9 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لتحقيق تلك الأهداف للرعاية طويلة الأجل، مع 3 مليارات دولار على وجه التحديد لدعم تنفيذ المعايير الوطنية الجديدة.
