قدمت الرابطة الإسلامية الكندية إشعارا تطالب فيه محكمة أونتاريو العليا بإيقاف عمليات التدقيق التي تقوم بها وكالة الإيرادات الكندية والتي بدأت قبل سبع سنوات.
تقول الجمعية الإسلامية التي تدعم خدمة المجتمع والتعليم وتمكين الشباب، إن أكثر من 150 ألف كندي يرتادون مساجدها ومدارسها ومراكزها المجتمعية كل عام.
في ملف المحكمة، تدعي الجمعية أنه منذ بدء وكالة الإيرادات بعمليات التدقيق في عام 2015، كانت التحقيقات مليئة بالتحيز الممنهج والموقف العدائي تجاه الإسلام.
وتقول الجمعية في بيان صحفي إنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار، فإن نتائج تقرير عملية التدقيق التي لم تنشر على الملأ، تهدد المؤسسة الخيرية بعقوبات صارمة غير مبررة.
من جهتها، قالت وكالة الإيرادات في وقت سابق، إن موضوع اختيار مؤسسات خيرية مسجلة لتخضع للتدقيق، لا يتم على أساس أي دين أو طائفة معينة، مضيفة أنها تدعم بشدة التنوع والشمول ومكافحة العنصرية.
في المقابل، تعترض الجمعية على العديد من مزاعم وكالة الإيرادات، بما في ذلك ما يلي :
– نشاطات الجمعية مثل احتفالات العيد ليست دينية بل اجتماعية.
– أنشطتها الرياضية والاجتماعية والترفيهية الموجهة للشباب لا تقدم فائدة خيرية.
هناك روابط مزعومة بين الجمعية وكيانات أجنبية، وهي تستند إلى أربع رسائل بريد إلكتروني من بين عشرات الآلاف من الرسائل التي راجعتها الوكالة.
كما يزعم ملف المحكمة الذي قدمته الجمعية أن التدقيق لم يكن ليتم بهذه الطريقة أبدا لو كانت المنظمة المعنية تابعة لأي دين آخر.
وأكدت الجمعية أن تقرير المراجعة لم يجد أي دليل على تورط المؤسسة الخيرية في تمويل الإرهاب أو الانتماء لمنظمات إرهابية، ومع ذلك، فإن تقرير المراجعة يعتمد على مصادر معادية للإسلام ومقالات صحفية فاقدة للمصداقية لدعم مزاعمه.
